خطرپذیری کرج در برابر زلزله بالاست امکانات مورد نیاز در اختیار نهادها قرار ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۹۲۹۳۵
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کرج گفت: خطرپذیری کرج در برابر زلزله به دلیل حجم انبوه بافت‌های فرسوده و حاشیه نشینی بسیار بالاست و متاسفانه امکانات مورد نیاز در اختیار نهادها قرار ندارد.
به گزارش ایلنا از کرج، عباس زارع رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر کرج ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فرماندهی مدیریت بحران در زمان وقوع تهدید و خطر برای نهادهای امدادی و عملیاتی به سئوال تبدیل شده و ما خواستار شفاف‌سازی وظایف شهرداری کرج در این خصوص هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:حتی دسترسی مدیران به یکدیگر در زمان بحران با مشکلاتی مواجه است و موارد این چنینی باید از قبل مطرح و مورد بازخوانی قرار گیرند.
این عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه یافته‌های حاصل از طرح‌های تحقیقی و تهدیدهایی که در زمان زلزله مردم را تهدید می‌کند باید از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شود، گفت: به باور بنده امکانات امداد و نجات باید به صورت محله ای تدارک دیده شود، چرا که در زمان وقوع زلزله ترافیک شدید معابر اجازه تردد آسان به خودروها را نمی دهد که شهروندان برای استفاده از چادرهای اسکان اضطراری از نقطه ای به نقطه دیگر شهر حرکت کنند. استقرار واحدهای هلال‌احمر، آتش‌نشانی و سایر نهادهای ذیربط در سطح مناطق و محلات پرجمعیت شهری ضروری است. زارع بیان کرد: خطرپذیری کرج در برابر زلزله به دلیل حجم انبوه بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی بسیار بالاست و متاسفانه امکانات مورد نیاز در اختیار نهادها قرار ندارد و به ویژه آنکه ما فقر اطلاعاتی نیز داریم.وی اظهار داشت: نیاز اصلی شهر این است که بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه احتمالی هر نهاد به سهم خویش برای احیای شریان‌های ارتباطی و برقراری زیرساخت ها و تامین امکانات اولیه و ثانویه تلاش کند و به عنوان حلقه ای از زنجیره واحد به تکالیفش آگاه باشد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۹۲۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!